به نقل از «آفتاب»

ملاک رای کمیته گزارش ناجا و نظر اولیه پزشکی قانونی است نه اظهارات خانواده مهسا

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۹۴۶۴

آفتاب‌‌نیوز :

این طور که شنیده می شود قرار است در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم، گزارش کمیته تشکیل شده برای تحقیق و بررسی درباره چگونگی و علت فوت مهسا امینی قرائت شود.

به گزارش امتداد، شنیدیم این گزارش، براساس اظهارات مقامات مسئول در نیروی انتظامی، فیلم منتشر شده از سوی ناجا، اظهارات وزیر کشور و دیگر مقامات مسئول تهیه شده است و در آن خبری از بررسی جز به جز پرونده‌ها و اسناد و حتی گزارش پزشکی قانونی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن که برخی از نمایندگان محافظه‌کار، فوت مهسا امینی و انتقادات مطرح شده را، عاملی برای کاهش «اقتدار پلیس» دانستند حالا با این تصمیم گیری سعی دارند تا با این گزارش، از اقتدار نیروی انتظامی در ایران دفاع کنند. این در حالیست که پیش از این، تصمیم بر آن بود تا نمایندگان با خانواده مهسا امینی و شاهدان موضوع مصاحبه کنند اما فشار نمایندگان و تلاش آنان برای دفاع از پلیس، به کلی مانع این امر شده است.

هر چند این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون شوراها مواجه شده اما وزنه موافقان سنگین‌تر است. آنان نهایت تلاش خود را به کار برده‌اند تا این گزارش در جلسه علنی فردای مجلس قرائت شود. این در حالیست که امروز محمدباقر قالیباف در قامت رئیس قوه مقننه، وعده داده بود که مجلس با جدیت علت فوت مهسا امینی را بررسی کند.

کمیته حقیقت یاب مجلس پس از آن تشکیل شد که مهسا امینی ۲۲ ساله، توسط گشت ارشاد بازداشت و در مقر نیروی انتظامی، جان خود را از دست داد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گشت ارشاد مرگ مهسا امینی مجلس شورای اسلامی مهسا امینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی درگذشت نیکاشاکرمی و گاف های گزارش شبکه بی‌بی‌سی | از«مهر بسیار محرمانه» که نیست تا ناجا به جای فراجا و ...

به گزارش همشهری آنلاین، بامداد امروز - سه شنبه - «سرویس جهانی بی‌بی‌سی» وابسته به دولت انگلیس با انتشار گزارشی مدعی دستیابی به «سند محرمانه»ای شد که قرار است نشان دهد نیکا شاکرمی - که خبر جان‌باختن او مصادف با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به رسانه‌ها راه یافت - چگونه جان خود را از دست داده و چه کسانی مسبب آن بوده‌اند؛ گزارشی که بررسی جزئیاتش ذهن مخاطب را دست‌کم با ابهاماتی جدید مواجه می‌کند و به آشکار شدن تناقض‌هایی در این روایت ختم می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس آنچه «گروه تحقیقاتی خبرگزاری دولتی بی‌بی‌سی» ابتدا به زبان انگلیسی - و سپس ترجمه‌ای از آن به فارسی - منتشر کرده، اسناد ادعایی این «امکان» را به بی‌بی‌سی داده‌ تا بتواند وضعیت نیکا شاکرمی از زمان حضور در تجمعات خیابانی تا «ناپدیدشدنش» را «بازسازی» کند؛ این گزارش با چنین جملاتی آغاز می‌شود تا از ابتدا وعده «پرده‌برداری» از پرونده جان‌باختن نیکا شاکرمی و ارائه «جزئیاتی تازه» از آن را به مخاطب داده باشد، اما چه پیش از آغاز «روایت» خود بر مبنای «اسناد» ادعایی، چه در میانه طرح آن و چه در پایان‌بندی، بارها ناچار به یادآوری این واقعیت می‌شود که نمی‌تواند از آنچه در «اسناد» ادعایی به آن‌ها پرداخته شده، «اطمینان ۱۰۰ درصدی» داشته باشد.

اعتراف شبکه BBC درباره ادعای تجاوز به نیکا شاکرمی + تصاویر | جزئیات ادعای این شبکه؛ تماس بی‌بی‌سی با یکی از افسران اطلاعات سپاه؟

این‌ در حالی است که جمله قبلی همین گزارش از اتکای نویسندگان انگلیسی‌زبان به شیوه‌ای نادر در حصول اطمینان از «واقعی‌» بودن «اسناد» اشاره دارد که طی آن «یک مأمور سابق اطلاعاتی ایران» برگه‌ها را از گزارش‌نویسان بی‌بی‌سی تحویل گرفته و مطابق آنچه در همان گزارش آمده، «با استفاده از یک کد رسمی که روزانه توسط مسئولان اطلاعاتی در ایران صادر می‌شود» از وجود چنین «اسنادی»، «مطمئن» شده است. شیوه‌ای که نه در آغاز و نه در انجامش، هیچ فکتی از وجود - و نه لزوماً افشای هویت - آن «مامور سابق اطلاعاتی» به دست می‌دهد و نه مشخص می‌کند استفاده از آن «کد رسمی روزانه» چگونه به حصول «اطمینان» از «واقعی» بودن «اسناد» ادعایی منجر شده است؟

پاسخ گزارش بی‌بی‌سی، «تماس تلفنی»! همان مامور سابق اطلاعاتی با آرشیو نیروی خود است «تا در مورد وجود چنین گزارشی مطمئن شود.» گزارش ادامه می‌دهد: «در پاسخ تأیید شد چنین گزارشی وجود دارد و بخشی از یک پرونده ۳۲۲ صفحه‌ای» درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است. در عین حال عبارت یادشده در روایت بی‌بی‌سی تلویحاً یادآور می‌شود که به فرض وجود آن مامور سابق اطلاعاتی و به فرض پاسخگویی به چنین تماس تلفنی و اشاره به محتوای گزارشی که به گفته بی‌بی‌سی، مُهر «خیلی محرمانه» بر خود دارد، آنچه از آن سوی خط به مامور سابق اطلاعاتی گفته شده، وجود گزارشی در زمینه جان‌باختن نیکا شاکرمی است که خود، بخشی از یک پرونده چندصدصفحه‌ای درباره تجمعات خیابانی سال ۱۴۰۱ است، نه لزوماً محتوای آنچه درباره جان‌باختن نیکا شاکرمی در گزارش بی‌بی‌سی آمده و شاید از همین منظر است که نویسندگان گزارش در عین ادعای دریافت تایید وجود پرونده‌ای درباره حوادث تابستان و پاییز ۴۰۱، نمی‌توانند برخلاف «اطمینان‌دهی» ادعایی مامور اطلاعاتی سابق، از «صحت» این برگه‌ها «۱۰۰ درصد» مطمئن باشند.

در بخش دیگری از گزارش، نویسندگان به برقراری «تماس دیگری» از سوی آن «مامور سابق اطلاعاتی» با این نیرو اشاره می‌کنند که به «افشای هویت» یکی از ماموران انجامیده است! ادعایی که باورپذیری آن بیش از روند «حصول اطمینان» از واقعی‌بودن اسناد ادعایی محل مناقشه است. چطور می‌توان مدعی «افشای هویت» یک مامور اطلاعاتی شد که به ادعای گزارش بی‌بی‌سی در پرونده نیکا شاکرمی هم نقش داشته و چنین کشفی را به صرف تماس یک مامور اطلاعاتی سابق با این نیرو نسبت داد؟!

این پرسش‌ها که وجود توضیح یا پاسخی برای آن‌ها در چنین گزارش حساسیت‌برانگیزی لازم به نظر می‌رسد تا لااقل مخاطبان بی‌بی‌سی هم بتوانند از «واقعی» بودن این گزارش اطمینان حاصل کنند، در حالی مطرح است که نویسندگانش مدعی شده‌اند «برای کسب جزئیات لازم و تایید صحت اسناد چندین ماه‌ را به بررسی دقیق و مقابله و تطبیق جزئیات با منابع متعدد اختصاص» داده‌اند و البته آن‌طور که از متن گزارش پیداست به این نتیجه رسیده‌اند که خوانندگان گزارش صرفاً با کلی‌گویی نویسندگان آن به اطمینان کافی از صحت اسناد ادعایی دست خواهند یافت.

گزارش بی‌بی‌سی، ابهامات دیگری را هم به همراه دارد؛ از جمله اینکه نویسندگانش مدعی وجود «مهر بسیار محرمانه» در اسناد ادعایی شده‌اند اما در تصاویر منتشرشده در همین گزارش، نه چنین مهری بر صفحات دیده می‌شود و نه شیوه طبقه‌بندی آن مطابق با شیوه معمول طبقه‌بندی اسناد در نهادهاست. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز پس از انتشار این گزارش، به همین ابهامات اشاره کرده‌اند. وحید اشتری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار رشته‌توئیتی، نوشته است: «مستند این مطلب یک نامه است که فاقد ابتدائیات مثل فونت رایج نامه‌های اداری است. نامه مهر خیلی محرمانه ندارد ولی آن بالا (بخش سربرگ) [عبارت] خیلی محرمانه را تایپ کرده‌اند. نکته مهمتر اینکه نمی‌شود نامه خیلی محرمانه باشد ولی تاریخ نداشته باشد. به کاربردن عباراتی مثل فلانی «اشعار داشته» است (ظاهراً به‌جای اظهار داشته است) یا «متهمه» احتمالاً برای متهمان زن که اصلاً در نامه‌های اداری و قضایی رایج نیست نشان‌دهنده همان مدعاست که سازندگان، قبل از این نامه، حداقل دو نامه اداری مشابه که در فضای مجازی پر است را ندیده بودند.» او ایرادات دیگری هم از فرم نامه می‌گیرد و تاکید می‌کند در حالی در سربرگ نامه، شعار سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود که ناجا از سال ۱۴۰۰ به فراجا بدل شده و در تمامی سربرگ‌ها و مکاتبات رسمی از عنوان «فراجا» استفاده می‌شود، نه «ناجا».

وجود این ابهامات تا حدی در گزارش «بی‌بی‌سی آی» آشکار است که خود گزارش نیز در پاراگراف‌های پایانی به آن اعتراف کرده و یادآور شده: «در مواردی اسنادی که تحت عنوان سندهای رسمی مربوط به ایران در اینترنت منتشر شده‌اند جعلی از آب درآمدند. البته تشخیص بیشتر این اسناد ساختگی آسان است، با توجه به اینکه شکل ظاهری‌شان به اسناد رسمی شباهتی ندارد، مثلا سربرگ یا فاصله‌های غیرمعمول یا اشتباهات عمده دستورزبانی و املایی در آنها دیده می‌شود.به طور مثال بعضی از این اسناد با توجه به تاریخشان ممکن است حاوی آرم سازمانی یا نام اداره اشتباهی باشند. یکی دیگر از نشانه‌های مدارک جعلی ادبیات به کار گرفته شده در آنهاست که گاهی با شیوه خاص نگارش رسمی در ایران مطابقت ندارد.» و اسناد ادعایی بی‌بی‌سی نیز اغلب همین نشانه‌ها را با خود دارد!

کد خبر 848553 منبع: ایسنا برچسب‌ها اغتشاش تلویزیون بی بی سی خبر ویژه